بمناسبة عيد العرش المجيد يتقدم أعضاء الجماعة السلالية المعتصمون
بأحر التهاني بمناسبة جلوس جلالة الملك
محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين.
وبهذه المناسبة السعيدة تجدد الجماعة السلالية ولاءها
وارتباطها بالعرش العلوي المجيد راجية من الله ان يديم نعمته
على جلالته بموفور الصحة والهناء وعلى اسرته
الصغيرة والكبيرة بمزيد من التقدم والرفاه.
ميسور في 28/07/2010
إن الجماعة السلالية التي دخلت في اعتصام مفتوح منذ 26/02/2010، ومن منطلق إيمانها الراسخ بأن الجهة الوحيدة النزيهة والقادرة على حل ملفها المطلبي المتمثل في إعادة تحديد وترسيم حدودها مع الأملاك المخزنية وفق التحديد الإداري لسنة 1931ومع القبائل المجاورة، وفتح تحقيق نزيه في حجم الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها أراضيها السلالية وتقديم الجناة إلى العدالة، وأخيرا تمكين الجماعة السلالية من التصاميم والوثائق التي تؤكد حيازتها لأراضيها الجماعية، هي المؤسسة الملكية، ومن قناعتها هذه توجهت بنداء استغاثة منذ أول يوم من اعتصامها إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله ملتمسة منه التدخل لإنصافها وإعادة الاعتبار لأراضيها التي تعرضت لنهب ممنهج من طرف مافيا العقار وبتواطؤ من المجلس البلدي والسلطة المحلية والسلطة الإقليمية. وتعبيرا منها عن وفائها وعرفانها بالدور المحوري الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إقامة العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم المواطنة ودولة الحق والقانون وقطع الطريق على كل العابثين بالقيم السامية التي يؤمن بها، ومع حلول ذكرى عيد العرش المجيد لسنة 2010، يوم 30 يوليوز، قررت الجماعة السلالية لأهل إكلي ما يلي:
1- تعليق كل احتجاجاتها التي تخوضها دفاعا عن كرامتها واعتبارها لمدة ثلاثة أيام، أي أيام 29، و30، و 31 يوليوز بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد تجسيدا لاحترامها وتقديرها لجلالته وللمكانة التي يحظى بها في قلوب أعضاء الجماعة السلالية لأهل إكلي.
2- تجدد ولاءها وإخلاصها للعرش العلوي المجيد وتتمنى لعاهل البلاد دوام الصحة والعافية لتحقيق كافة الآمال التي يعلقها عليه الشعب المغربي.
3- تطالب باطلاق سراح معتقليها الذين اعتقلوا ظلما وعدوانا بأمر من المافيا.
عن اللجنة المنتدبة
It has come to our attention that the series of developments in Missour over the last 3 decades or so were not being accurately conveyed to the government in Rabat. As a result, the central government received no reports that represented the reality in Missour city in particular and Boulemane province in general. The frustration that accumulated and the long list of grievances that were not addressed led to a state of affairs that brought about a wave of discontent that erupted in a sit-in before the headquarters of Boulemane province in Missour that is still ongoing after about 150 days.
As members of the Moroccan community abroad, we are following the events in Missour with great concern and worry that lack of engagement and responsiveness might end up escalating the situation between a defenseless population and the security forces in light of the extremely difficult living conditions in the area.
Security in Missour in particular and in Morocco in general is our job and our duty, and we are calling upon the parties concerned to intervene to appease the situation and to find immediate solutions to the crisis. We are especially concerned that the ongoing unresponsiveness will lead to embittering an entire population that has throughout the centuries been peaceful and law-abiding.
In harmony with the instructions of his majesty King Mohamed 6, we are calling upon the parties concerned to look at the regional issues from a local development perspective and to make sure the area is spared the dangers that engulfed other regions of Morocco throughout the last few years.
We call upon the local government to respond to the calls of his Majesty Mohamed 6 to promote democracy and human rights across the regions in general and in the igli-Missour-Boulemane region in particular as part of the initiative of human development launched by his Majesty and the the millennium development corporation goals.
It is high time that the local government responds to the calls of the citizens, particularly when their calls are legitimate and their demands are fundamentally protected by international human rights laws and charters and international constitutions, which guarrantee people protection against power abuse, against disappropriation of their property, and against violence to their persons and their property.
In Morocco of today, King Mohamed 6 called for an enlarged autonomy for the western provinces where the Sahrawi people have extensive powers in management of their region within Moroccan sovereignty. It is time that that project be extended to other regions as well where the inhabitants themselves manage the affairs of their area and not individuals who simply happen to have been assigned to take the reins of governance here and there without the real drive and motivation to devise and apply programs that do people justice and promote economic opportunity and justice.
It is with deep concern that we are are experiencing an escalation in demonstrations across many areas as well as rising discontent in many parts of cities and provinces. We very much worry that these tensions may lead to distabilizing many parts of the kingdom and the entire region.
Missour in particular and Boulemane province in general have been home for a peaceful and law-abiding people, Amazigh and Arabs, for a long time. It is like that they want to continue to be, in a democratic, free, and just Morocco under the leadership of his Majesty King Mohamed 6, may Allah guard him.
In the meantime, we are following the plight of the political prisoners and the suffering of their families because of the said detentions. As a result, we call upon the parties concerned to release the political prisoners immediately and to let them go home to their families and their communities as soon as possible.
We end this contemplation with an appeal to all parties concerned to work for peace and security throughout our beloved Morocco and to heed the calls of his Majesty king Mohamed 6 to address the wrongs, to do justice to the wronged in Igli Missour and elsewhere, and to prosecute the wrong-doers.
The Moroccanbridge Team
يتم حاليا تداول احد المنشورات بين اوساط الراي العام المحلي بعنوان “اكلي: مقبرة د المسؤولين”.
وفي هذا المنشور المكتوب بالدارجة المغربية ترد اسماء عدد من المسؤولين المحليين الذين تعاقبوا على السلطة
او الذين
لا يزالون يمارسون السلطة الى الان. ويكشف هذا المنشور بعض الخبايا المرتبطة بالوعاء العقاري المنهو
الذي تتهم الجماعة السلالية اهل اكلي مافيا العقار والعديد من المسؤولين وتبين ادوارهم التي قاموا بها كما تكشف
عن عدد البقع التي استفادوا منها والتي كانت على ما يبدو من المنشور الثمن الذي تلقاه كل مسؤول لقاء الخدمات
والتسهيلات التي ساهم بها في تضييع واتلاف العقار الذي كانت الجماعة السلالية قد فوتته منذ 1987 لفائدة
ساكنة ميسور عن طريق المجلس القروي لميسور انذاك. وقد جاء المنشور على شكل حوار يدور بين فردين من
القوات المساعدة، ويخلص الحوار الى ان كل من تورط في نهب اراضي الجماعة السلالية لاكلي قد لاحقته لعنة
هذه الاراضي. وان كانت الحقيقية التي لا يقولها الحوار صراحة هي ليست اللعنة كعقاب الهي وانما نتيجة ان
هؤلاء المسؤولين نالوا ما نالوه من عقاب كان نتيجة ارتكابهم خروقات خطيرة كانت تتكشف للدوائر العليا من
خلال حجم الشكايات والنضالات التي كانت تخوضها الجماعة السلالية لاهل اكلي على مدى 30 عام اي على مدى
السنين التي كانت اراضيهم تتعرض فيها للنهب. وهو ما يعني ان الجماعة السلالية لم تتوقف يوما في نضالها من
اجل حقوقها المغتصبة. وان كان يبدو ان الجهات العليا لم تكن تولي عناية بالموضوع الا ان المصائر البائسة التي
كان يتعرض لها المسؤولون المحليون تظهر ان حقوق الجماعة السلالية المسكوت عنها كانت وراء الاطاحة بهذه
الرؤوس كما انها مرشحة لان تطيح بالعديد من المسؤولين الذين لايزالون يمارسون السلطة محليا واقليميا والين
هم متورطون بشكل مباشر في ملف اراضي الجماعة السلالية.
 |
We are thrilled to report that earlier this week Congress passed the Tribal Law and Order Act as an amendment to H.R. 725, a groundbreaking and long-overdue piece of legislation that tackles violent crime against Native American and Alaska Native women. A huge thank you to the thousands of Amnesty supporters like you who took action to make this human rights victory possible. Because of you, Native American and Alaska Native women will no longer be trapped in a mindboggling, jurisdictional maze that allows perpetrators to rape with impunity. Every Native American and Alaska Native woman will be given the chance to:
Spurred by our hard-hitting 2007 report, Maze of Injustice, Amnesty’s millions-strong, global human rights movement has worked tirelessly to ensure this legislation became a reality. People like you have set the stage for reversing the devastating rate of sexual violence that Native American and Alaska Native women have endured for much too long. This is what we can accomplish when we work together. I want to thank you again for all you do. This is a truly amazing victory for women’s human rights and we couldn’t have done it without you. Thank you,
|
|
|
|
|
الجماعة السلالية لأهل إكلي ميسور
تتعرض الجماعة السلالية لأهل إكلي منذ بداية اعتصامها المفتوح لحملة دعائية شرسة من طرف مافيا العقار وأذنابها من المتواطئين معها من الطغمة الفاسدة في المجلس البلدي ومن طرف باشا ميسور وزبانيته الذين يحاولون النيل من مشروعية مطالب قبيلة أهل إكلي وحقها في الاستفادة من وعائها العقاري وتقديم المجرمين إلى العدالة مهما كانت مناصبهم وصفاتهم. وهكذا تحاول هذه الأطراف زرع بذور الخوف والهلع في صفوف الساكنة الآمنة التي تقع منازلها في حي القدس وفي حي بئر انزران ودوار المراير بالقول بأن أهل إكلي سيقومون بإخراج أصحاب هذه الأحياء من ديارهم ومن منازلهم، وطردهم خارجها والاستيلاء عليها أو مطالبتهم بدفع أثمان باهظة للاحتفاظ بمنازلهم. ونؤكد لساكنة هذه الأحياء وغيرها بأن المافيا تحاول من خلال إطلاق هذه الإشاعات وهذه السموم تضليل الناس البسطاء والكذب عليهم وتوهيمهم بأن الخطر يتهددهم إذا ما حصل ذوو الحقوق على مطالبهم وحقوقهم المشروعة. بينما الخطر هو في بقائهم تحت رحمة المافيا وفي وضع غامض لا يعرفون معه المصير الذي ينتظرهم ولا يستطيعون معه تحفيظ منازلهم، وبالتالي فسيتعرضون للابتزاز الدائم من طرف الوحداني ومن معه ومن طرف المجلس البلدي الذي استعملهم وسيستعملهم كأوراق رابحة في الاستحقاقات الانتخابية. وما حدث للمواطنين في دوار الزاوش دليل على ما نذهب إليه حيث ضغطت عليهم المافيا لإعادة شراء مساكنهم التي ظلوا يسكنونها منذ أكثر من 30 سنة. وقبيلة أهل إكلي ليست فوق القانون، أو أنها تدعي ما ليس من صلاحياتها، بل إن كل ما تطالب به هو تطبيق القانون ومعاقبة المجرمين الذين سرقوا هذه الأراضي التي تعود في الأصل إلى ساكنة ميسور وكانت مدخلا لنهب أراض شاسعة أخرى بملاحق مزورة تصل مساحتها إلى أكثر من 120 هكتار. وكان من المفروض، بعد أن فوتتها الجماعة السلالية لأهل إكلي لفائدة المجلس القروي لفائدتهم سنة 1987، أن تجهز بكل المرافق الأساسية من ماء وكهرباء وواد حار ويتم تحفيظها في المحافظة العقارية قبل أن تباع للمواطنين بأسعار في متناولهم. وهو الأمر الذي لم يحدث، حيث قامت مافيا الوحداني ومن معه وبتواطؤ من المجلس البلدي (كل سكان هذه الأحياء يعرفون أعضاء المجلس البلدي الذين باعوا لهم البقع المسلمة من طرف المافيا مقابل التسهيلات التي قدموها لها) ببيع بقع غير مجهزة تخالف قانون التعمير ويمنح لها المجلس البلدي تراخيص البناء، وبعد أن تصبح أحياء عشوائية تفتقد لكل المواصفات الحضرية يأتي المجلس البلدي ليضرب عصفورين بحجر واحد. من جهة يقوم بتجهيز هذه الأحياء من ميزانية الدولة أي من الميزانية التي تستخلص من جيوب دافعي الضرائب، أي من جيوب الشعب، مع ما يصاحب هذه العملية من سرقة للأموال العامة عند تفويت هذه المشاريع لمقاولات في ظروف مشبوهة تضمن للطغمة الفاسدة في المجلس البلدي نصيبها من الكعكة وأيضا تحقيق مكاسب انتخابية بحيث يعودون عند الاستحقاقات الانتخابية لاستغلال عملية التجهيز والكذب بأن كل تلك المجهودات كانت من أجل سواد عيون سكان هذه الأحياء. ومن جهة أخرى يعفي مافيا الوحداني من أداء الضرائب المستحقة عليها للدولة مقابل البقع التي تبيعها (سلم رئيس المجلس البلدي سابقا والبرلماني حاليا وأكثر من نائب له، للوحداني ومن معه شهادات إدارية تعفيه من أداء الضرائب إلى خزينة الدولة)، وبالطبع فهذا الإعفاء لا يكون بدون مقابل بل مقابل نصيب معين من البقع قد تصل إلى أكثر من ثلاثين بقعة لكل مسؤول في البلدية، تسجل بأسماء أقربائهم وجيرانهم الثقات، بل هناك حالات أعطيت فيها البقع لأشخاص ليبيعوها ويسلموا ثمنها إلى أعضاء المجلس البلدي إلا أن هؤلاء الأشخاص كانوا أذكياء و”ما عقلوش عليهم” وأخذوا الجمل بما حمل. والنماذج كثيرة ويعرفها الكثيرون.
ولتضليل ساكنة هذه الأحياء حول الجهة التي تعمل ضد مصالحهم وقامت بالنصب عليهم ولا تزال تنصب عليهم فإنها تلجأ إلى مثل هذه الإشاعات التي لم تعد تنطلي على أحد. بل أكثر من ذلك فإن هذه الأطراف المتمثلة في مافيا الوحداني والمجلس البلدي والباشا يحاولون أن يوهموا الرأي العام المحلي بأن الجماعة السلالية لأهل إكلي تقف في وجه التنمية المحلية. والتنمية التي يقصدونها هي استمرار البناء العشوائي وسرقة المزيد من أراضي أهل إكلي ومصادرتها لتذهب إلى جيوب المافيا وإلى جيوب المتحالفين معها. التنمية التي يريدونها هي منح تراخيص البناء في أحياء تفتقر إلى أبسط مقتضيات قانون التعمير، ويسهل ابتزاز أصحابها دون اللجوء إلى دفع فلس واحد لشراء أصواتهم. بينما التنمية الحقيقية التي تريدها الجماعة السلالية هي إقامة مشاريع لفائدة ساكنة ميسور بحيث يوكل للجهات المعنية إخراج هذه المشاريع إلى الوجود بتجهيز العقارات المفوتة بشكل قانوني من طرف الجماعة السلالية لأهل إكلي بما يضمن استفادة هذه الجماعة من الحصة التي يضمنها لها القانون المنظم للأراضي الجماعية. وبما يمكن ساكنة ميسور من الحصول على بقع مجهزة ومحفظة وبثمن يناسب مستواها المعيشي ( نماذج حي النجاح وحي الرياض، والتجزئة التي جهزت من طرف الإماراتيين لا تزال ماثلة للعيان وهذه تمثل نماذج تبرز التعامل الإيجابي للجماعة السلالية مع مطالب ساكنة ميسور للحصول على وعاء عقاري سليم وقانوني ولا يستطيع أحد أن يزايد عليه). الإحالة على تجزئة الإماراتيين لا تخلو من دلالة إذ في الوقت الذي فوتتها الجماعة السلالية لأهل إكلي لفائدة المجلس البلدي بثمن رمزي، لا يزال المجلس البلدي يرفض أن يوزعها على ساكنة ميسور التي تقدمت بآلاف الطلبات، منتظرا الفرصة ليجد لها تخريجة ليستفيد منها أكبر استفادة إما لاستعمالها عند الاستحقاقات الانتخابية القادمة أو ليحاول أن يجد طريقة لابتلاع أكبر عدد من البقع وتوزعيها على الزبانية الذين يدورون في فلك السلطة وفي فلك المجلس البلدي ومافيا العقار، مثلما حدث في تجربة حي النجاح (نذكر الذين يتحدثون عن الاقتناء بخصوص العقار ذا المساحة 48.5 هكتار أن المجلس البلدي لم يدفع لحد الآن فلسا واحدا من ثمن التفويت والاقتناء الخاص بتجزئة الإماراتيين وإن كان هذا المجلس يحوز هذه التجزئة حيازة فعلية، بل هو مطالب بأن يمكن ساكنة ميسور من الاستفادة منها وبعيدا عن كل مناوراته للمضاربة فيها).
أكثر من ذلك وفي إطار المبادرات التي تقوم بها الجماعة السلالية من أجل إخراج أصحاب البقع المنصوب عليهم في حي القدس وفي حي بئر انزران، من حالة الارتباك والحيرة والأفق الغائم الذي لا تزيده سموم المافيا إلا قتامة، وخصوصا الشريحة العريضة من الأشخاص الذين تكتلوا في وداديات بعد أن زينت لهم المافيا تخريجات تنجيهم من المأزق الذي يوجدون فيه. وأيضا كل الأشخاص الذين لهم بقع عارية ولم يعرفوا ماذا يصنعون بها ولا الجهة التي يتوجهون إليها بشكاياتهم ولا يستطيعون تبعا لذلك أن يطالبوا بأموالهم المختلسة. لا هم يستطيعون أن يبيعوها ولا أن يحصلوا على رخص لبنائها، ولم تنفعهم الوداديات لتجهيزها، ببساطة لأنهم اشتروا أرضا مسروقة وتم النصب عليهم في عقود الشراء بحيث دفعوا ثمنها غاليا من دمائهم وعرقهم وسجلت بأثمان هزيلة. لكل هؤلاء تتقدم الجماعة السلالية بمبادرة حسن نية بحيث ستمكنهم من الاحتفاظ ببقعهم، بل وتعمل على إتمام كل الإجراءات القانونية لتفويت البقع العائدة للأشخاص الذين تكتلوا في وداديات وشرط الجماعة الوحيد هو رفع دعوى قضائية جماعية أو فردية بأعضاء المافيا الذين نصبوا عليهم وباعوهم الوهم بأثمان باهظة. وبعملهم هذا سيكونون منسجمين مع أنفسهم وسيحتفظون ببقعهم التي صرفوا عليها جزءا من أعمارهم والخدمة الوحيدة المطلوبة منهم هي أنهم برفعهم لهذه الدعاوى القضائية سيعيدون الاعتبار للأرض المنهوبة التي سرقت ظلما وعدوانا من أصحابها الشرعيين. وهذه المبادرة محددة في الزمن إذ ستنتهي في 31/08/2010 وستتعامل الجماعة السلالية مع أصحابها مستقبلا على أساس القرار الذي سيتخذونه.
تنويه: إلى كل من يتوفر على بقعة أو أكثر في ما يسمى اخنيدكات اولاد عزوز، هذه المعطيات:
n 1- لقد أخذ حلف المافيا بفضل نضالات الجماعة السلالية لإكلي يتآكل بصدور حكم قضائي استئنافي لفائدة الجماعة السلالية لأهل إكلي بخصوص محطة إفريقيا. وقد جاء في تعليل حكم المحكمة بان عقد الشراء المنجز سنة 2001 قد تم فوق أرض جماعية تابعة للجماعة السلالية لأهل إكلي وليست تابعة للوحداني ادريس الطرف البائع التي اعتبرته مجرد مترام على ملك الغير.
n 2- حددت محكمة الاستئناف بفاس تاريخ 04/10/2010 للبث في ملف تحقيق من أجل جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك طبقا للفصول 351 و 354 و 355 و 356 والفصلين 128 و 129 من القانون الجنائي المغربي. يتابع في هذه الجرائم: وحداني إدريس، محمد بن رحال، حسن وحداني، عزوزي امبارك، وحداني محمد، وشهود الملكية المزورة: بوعجاجي محمد بن السيموح، طلح الصغير، السليماني علي بن الحريبي، الحسين القندوسي بن محمد، الحسناوي محمد بن امبارك، بوطاهر محمد بن العربي، العزاوي احمد بن محمد، العويجي البشير بن الكبير.
n 3- وملف التحقيق المذكور يرتكز بالأساس على ظهور أدلة جديدة تتمثل في تراجع ستة شهود عن شهاداتهم المعتمدة في تحرير رسم الملكية المزور لما يسمى اخنيدكات أولاد عزوز. وهذا يعني سقوط نصف الشهود ومعهم الملكية وبالتالي السقوط المدوي لأعضاء المافيا معها. القضية لم تعد سوى مسألة وقت لا أكثر.
n 4- رفع عدد من المتضررين الذين نصبت عليهم المافيا دعاوى قضائية أمام المحكمة بعد أن طالبوها باسترداد مبلغ الشراء كاملا إلا أن المافيا رفضت أن تعطيهم في مرحلة أولى إلا المبلغ الموجود في عقد الشراء، والذي لا يتجاوز في العادة 5000 درهم بينما الثمن الحقيقي يتجاوز في الغالب 30000 درهم. وبعد رفع الدعوى وبعدما ضيق عليها الخناق الاعتصام المفتوح جاءت المافيا تعرض عليهم أضعاف ثمن الشراء الحقيقي إلا أنهم رفضوا وأصروا على متابعتها قضائيا.
n المرفقات: نسخة من الجريدة الرسمية لتفويت عقار من طرف أهل إكلي لفائدة المجلس القروي لميسور سابقا، والذي استولى عليه الوحداني ومن معه بتواطؤ مفضوح من المجلس البلدي منذ سنة 1992 إلى الآن.
n 5- للمزيد من التفاصيل المرجو الاتصال باللجنة.
عن اللجنة المنتدبة
ميسور في 21/07/2010
الجماعة السلالية أهل إكلي ميسور
تقدم دفاع معتقلي الجماعة السلالية لأهل إكلي بملتمس لتأجيل جلسة 20/07/2010 للنظر في محاكمة المعتقلين الثلاث عشر للجماعة السلالية لأهل إكلي وهو ما تم بالفعل حيث أرجأت الجلسة إلى يوم 17/08/2010. وقد جاء هذا الطلب بعد التحاق عدد من المحامين الجدد بهيئة الدفاع التي تجاوزت الخمسين محاميا في المحاكمة الصورية التي شهدتها أروقة محكمة ميسور الابتدائية. وقد رأت هيئة الدفاع تأجيل الجلسة لإعطائها المزيد من الوقت لدراسة الملف وإعداد المرافعات. كما التمست من المحكمة تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت وهو ما رفضته المحكمة.
وبالتزامن مع انطلاق جلسة 20/07/2010 نظمت الجماعة السلالية وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف بفاس بتأطير ودعم ومساندة من عدد من الهيئات السياسية والحقوقية وعلى وجه الخصوص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب الجهوي لفاس، كما شارك في هذه الوقفة طلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. وقد رفع المحتجون صور المعتقلين ولافتات تتضمن مطالب قبيلة أهل اكلي والمطالبة بالإطلاق الفوري واللامشروط لمعتقلي الجماعة السلالية. وردد المحتجون شعارات تدين المحاكمات الصورية التي تقام لأعضاء الجماعة السلالية، كما تؤكد للعالم أن كل أنواع التعسف والقمع والاعتقالات لن يزيدهم إلا إصرارا على مطالبهم والمضي في معركتهم حتى تحقيق كامل أهدافهم. كما رفعوا شعارات تؤكد على مشروعية مطالبهم وحقهم في استعادة أراضيهم المنهوبة ومعاقبة المجرمين من مافيا العقار والمتواطين معهم أيا تكن مناصبهم وصفاتهم.
وألقيت كلمات بالمناسبة شددت على تضامن هذه الهيئات المبدئي واللامشروط مع نضالات الجماعة السلالية حتى تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة. وقد جددت الجماعة السلالية لأهل إكلي في كلمتها تأكيدها على استمرارها في اعتصامها المفتوح وفي تنويع أشكالها النضالية بما فيها العودة إلى مواصلة الاعتصام أمام مقر عمالة إقليم بولمان باعتبار أن الاعتصام والاحتجاج حق دستوري لا يستطيع أحد مصادرته، وتنظيم مسيرة وزحف إلى العاصمة الرباط بمختلف مكونات الجماعة السلالية من أطفال وشباب نساء وكهول ومسنين وعجزة لمطالبة الجهات العليا بالاستجابة لمطالب الجماعة السلالية المشروعة والعادلة.
للمزيد : www.iglawy.maktoobblog.com
عن اللجنة المنتدبة
You can fill this column by editing the index.php theme file. Or by Widget support.
