الجماعة السلالية لأهل إكلي ميسور

تتعرض الجماعة السلالية لأهل إكلي منذ بداية اعتصامها المفتوح لحملة دعائية شرسة من طرف مافيا العقار وأذنابها من المتواطئين معها من الطغمة الفاسدة في المجلس البلدي ومن طرف باشا ميسور وزبانيته الذين يحاولون النيل من مشروعية مطالب قبيلة أهل إكلي وحقها في الاستفادة من وعائها العقاري وتقديم المجرمين إلى العدالة مهما كانت مناصبهم وصفاتهم. وهكذا تحاول هذه الأطراف زرع بذور الخوف والهلع في صفوف الساكنة الآمنة التي تقع منازلها في حي القدس وفي حي بئر انزران ودوار المراير بالقول بأن أهل إكلي سيقومون بإخراج أصحاب هذه الأحياء من ديارهم ومن منازلهم، وطردهم خارجها والاستيلاء عليها أو مطالبتهم بدفع أثمان باهظة للاحتفاظ بمنازلهم. ونؤكد لساكنة هذه الأحياء وغيرها بأن المافيا تحاول من خلال إطلاق هذه الإشاعات وهذه السموم تضليل الناس البسطاء والكذب عليهم وتوهيمهم بأن الخطر يتهددهم إذا ما حصل ذوو الحقوق على مطالبهم وحقوقهم المشروعة. بينما الخطر هو في بقائهم تحت رحمة المافيا وفي وضع غامض لا يعرفون معه المصير الذي ينتظرهم ولا يستطيعون معه تحفيظ منازلهم، وبالتالي فسيتعرضون للابتزاز الدائم من طرف الوحداني ومن معه ومن طرف المجلس البلدي الذي استعملهم وسيستعملهم كأوراق رابحة في الاستحقاقات الانتخابية. وما حدث للمواطنين في دوار الزاوش دليل على ما نذهب إليه حيث ضغطت عليهم المافيا لإعادة شراء مساكنهم التي ظلوا يسكنونها منذ أكثر من 30 سنة. وقبيلة أهل إكلي ليست فوق القانون، أو أنها تدعي ما ليس من صلاحياتها، بل إن كل ما تطالب به هو تطبيق القانون ومعاقبة المجرمين الذين سرقوا هذه الأراضي التي تعود في الأصل إلى ساكنة ميسور وكانت مدخلا لنهب أراض شاسعة أخرى بملاحق مزورة تصل مساحتها إلى أكثر من 120 هكتار. وكان من المفروض، بعد أن فوتتها الجماعة السلالية لأهل إكلي لفائدة المجلس القروي لفائدتهم سنة 1987، أن تجهز بكل المرافق الأساسية من ماء وكهرباء وواد حار ويتم تحفيظها في المحافظة العقارية قبل أن تباع للمواطنين بأسعار في متناولهم. وهو الأمر الذي لم يحدث، حيث قامت مافيا الوحداني ومن معه وبتواطؤ من المجلس البلدي (كل سكان هذه الأحياء يعرفون أعضاء المجلس البلدي الذين باعوا لهم البقع المسلمة من طرف المافيا مقابل التسهيلات التي قدموها لها) ببيع بقع غير مجهزة تخالف قانون التعمير ويمنح لها المجلس البلدي تراخيص البناء، وبعد أن تصبح أحياء عشوائية تفتقد لكل المواصفات الحضرية يأتي المجلس البلدي ليضرب عصفورين بحجر واحد. من جهة يقوم بتجهيز هذه الأحياء من ميزانية الدولة أي من الميزانية التي تستخلص من جيوب دافعي الضرائب، أي من جيوب الشعب، مع ما يصاحب هذه العملية من سرقة للأموال العامة عند تفويت هذه المشاريع لمقاولات في ظروف مشبوهة تضمن للطغمة الفاسدة في المجلس البلدي نصيبها من الكعكة وأيضا تحقيق مكاسب انتخابية بحيث يعودون عند الاستحقاقات الانتخابية لاستغلال عملية التجهيز والكذب بأن كل تلك المجهودات كانت من أجل سواد عيون سكان هذه الأحياء. ومن جهة أخرى يعفي مافيا الوحداني من أداء الضرائب المستحقة عليها للدولة مقابل البقع التي تبيعها (سلم رئيس المجلس البلدي سابقا والبرلماني حاليا وأكثر من نائب له، للوحداني ومن معه شهادات إدارية تعفيه من أداء الضرائب إلى خزينة الدولة)، وبالطبع فهذا الإعفاء لا يكون بدون مقابل بل مقابل نصيب معين من البقع قد تصل إلى أكثر من ثلاثين بقعة لكل مسؤول في البلدية، تسجل بأسماء أقربائهم وجيرانهم الثقات، بل هناك حالات أعطيت فيها البقع لأشخاص ليبيعوها ويسلموا ثمنها إلى أعضاء المجلس البلدي إلا أن هؤلاء الأشخاص كانوا أذكياء و”ما عقلوش عليهم” وأخذوا الجمل بما حمل. والنماذج كثيرة ويعرفها الكثيرون.

   ولتضليل ساكنة هذه الأحياء حول الجهة التي تعمل ضد مصالحهم وقامت بالنصب عليهم ولا تزال تنصب عليهم فإنها تلجأ إلى مثل هذه الإشاعات التي لم تعد تنطلي على أحد. بل أكثر من ذلك فإن هذه الأطراف المتمثلة في مافيا الوحداني والمجلس البلدي والباشا يحاولون أن يوهموا الرأي العام المحلي بأن الجماعة السلالية لأهل إكلي تقف في وجه التنمية المحلية. والتنمية التي يقصدونها هي استمرار البناء العشوائي وسرقة المزيد من أراضي أهل إكلي ومصادرتها لتذهب إلى جيوب المافيا وإلى جيوب المتحالفين معها. التنمية التي يريدونها هي منح تراخيص البناء في أحياء تفتقر إلى أبسط مقتضيات قانون التعمير، ويسهل ابتزاز أصحابها دون اللجوء إلى دفع فلس واحد لشراء أصواتهم. بينما التنمية الحقيقية التي تريدها الجماعة السلالية هي إقامة مشاريع لفائدة ساكنة ميسور بحيث يوكل للجهات المعنية إخراج هذه المشاريع إلى الوجود بتجهيز العقارات المفوتة بشكل قانوني من طرف الجماعة السلالية لأهل إكلي بما يضمن استفادة هذه الجماعة من الحصة التي يضمنها لها القانون المنظم للأراضي الجماعية. وبما يمكن ساكنة ميسور من الحصول على بقع مجهزة ومحفظة وبثمن يناسب مستواها المعيشي ( نماذج حي النجاح وحي الرياض، والتجزئة التي جهزت من طرف الإماراتيين لا تزال ماثلة للعيان وهذه تمثل نماذج تبرز التعامل الإيجابي للجماعة السلالية مع مطالب ساكنة ميسور للحصول على وعاء عقاري سليم وقانوني ولا يستطيع أحد أن يزايد عليه). الإحالة على تجزئة الإماراتيين لا تخلو من دلالة إذ في الوقت الذي فوتتها الجماعة السلالية لأهل إكلي لفائدة المجلس البلدي بثمن رمزي، لا يزال المجلس البلدي يرفض أن يوزعها على ساكنة ميسور التي تقدمت بآلاف الطلبات، منتظرا الفرصة ليجد لها تخريجة ليستفيد منها أكبر استفادة إما لاستعمالها عند الاستحقاقات الانتخابية القادمة أو ليحاول أن يجد طريقة لابتلاع أكبر عدد من البقع وتوزعيها على الزبانية الذين يدورون في فلك السلطة وفي فلك المجلس البلدي ومافيا العقار، مثلما حدث في تجربة حي النجاح  (نذكر الذين يتحدثون عن الاقتناء بخصوص العقار ذا المساحة 48.5 هكتار أن المجلس البلدي لم يدفع لحد الآن فلسا واحدا من ثمن التفويت والاقتناء الخاص بتجزئة الإماراتيين وإن كان هذا المجلس يحوز هذه التجزئة حيازة فعلية، بل هو مطالب بأن يمكن ساكنة ميسور من الاستفادة منها وبعيدا عن كل مناوراته للمضاربة فيها).

     أكثر من ذلك وفي إطار المبادرات التي تقوم بها الجماعة السلالية من أجل إخراج أصحاب البقع المنصوب عليهم في حي القدس وفي حي بئر انزران، من حالة الارتباك والحيرة والأفق الغائم الذي لا تزيده سموم المافيا إلا قتامة، وخصوصا الشريحة العريضة من الأشخاص الذين تكتلوا في وداديات بعد أن زينت لهم المافيا تخريجات تنجيهم من المأزق الذي يوجدون فيه. وأيضا كل الأشخاص الذين لهم بقع عارية ولم يعرفوا ماذا يصنعون بها ولا الجهة التي يتوجهون إليها بشكاياتهم ولا يستطيعون تبعا لذلك أن يطالبوا بأموالهم المختلسة. لا هم يستطيعون أن يبيعوها ولا أن يحصلوا على رخص لبنائها، ولم تنفعهم الوداديات لتجهيزها، ببساطة لأنهم اشتروا أرضا مسروقة وتم النصب عليهم في عقود الشراء بحيث دفعوا ثمنها غاليا من دمائهم وعرقهم وسجلت بأثمان هزيلة. لكل هؤلاء تتقدم الجماعة السلالية بمبادرة حسن نية بحيث ستمكنهم من الاحتفاظ ببقعهم، بل وتعمل على إتمام كل الإجراءات القانونية لتفويت البقع العائدة للأشخاص الذين تكتلوا في وداديات وشرط الجماعة الوحيد هو رفع دعوى قضائية جماعية أو فردية بأعضاء المافيا الذين نصبوا عليهم وباعوهم الوهم بأثمان باهظة. وبعملهم هذا سيكونون منسجمين مع أنفسهم وسيحتفظون ببقعهم التي صرفوا عليها جزءا من أعمارهم والخدمة الوحيدة المطلوبة منهم هي أنهم برفعهم لهذه الدعاوى القضائية سيعيدون الاعتبار للأرض المنهوبة التي سرقت ظلما وعدوانا من أصحابها الشرعيين. وهذه المبادرة محددة في الزمن إذ ستنتهي في 31/08/2010 وستتعامل الجماعة السلالية مع أصحابها مستقبلا على أساس القرار الذي سيتخذونه.

 تنويه:    إلى كل من يتوفر على بقعة أو أكثر في ما يسمى اخنيدكات اولاد عزوز، هذه المعطيات:

n     1- لقد أخذ حلف المافيا بفضل نضالات الجماعة السلالية لإكلي يتآكل بصدور حكم قضائي استئنافي لفائدة الجماعة السلالية لأهل إكلي بخصوص محطة إفريقيا.  وقد جاء في تعليل حكم المحكمة بان عقد الشراء المنجز سنة  2001 قد تم فوق أرض جماعية تابعة للجماعة السلالية لأهل إكلي وليست تابعة للوحداني ادريس الطرف البائع التي اعتبرته مجرد مترام على ملك الغير.

n     2- حددت محكمة الاستئناف بفاس تاريخ 04/10/2010 للبث في ملف تحقيق من أجل جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك طبقا للفصول 351 و 354 و 355 و 356 والفصلين 128 و 129 من القانون الجنائي المغربي. يتابع في هذه الجرائم: وحداني إدريس، محمد بن رحال، حسن وحداني، عزوزي امبارك، وحداني محمد، وشهود الملكية المزورة: بوعجاجي محمد بن السيموح، طلح الصغير، السليماني علي بن الحريبي، الحسين القندوسي بن محمد، الحسناوي محمد بن امبارك، بوطاهر محمد بن العربي، العزاوي احمد بن محمد، العويجي البشير بن الكبير.

n     3- وملف التحقيق المذكور يرتكز بالأساس على ظهور أدلة جديدة تتمثل في تراجع ستة شهود عن شهاداتهم المعتمدة في تحرير رسم الملكية المزور لما يسمى اخنيدكات أولاد عزوز. وهذا يعني سقوط نصف الشهود ومعهم الملكية وبالتالي السقوط المدوي لأعضاء المافيا معها. القضية لم تعد سوى مسألة وقت لا أكثر.

n     4- رفع عدد من المتضررين الذين نصبت عليهم المافيا دعاوى قضائية أمام المحكمة بعد أن طالبوها باسترداد مبلغ الشراء كاملا إلا أن المافيا رفضت أن تعطيهم في مرحلة أولى إلا المبلغ الموجود في عقد الشراء، والذي لا يتجاوز في العادة 5000 درهم بينما الثمن الحقيقي يتجاوز في الغالب 30000 درهم. وبعد رفع الدعوى وبعدما ضيق عليها الخناق الاعتصام المفتوح جاءت المافيا تعرض عليهم أضعاف ثمن الشراء الحقيقي إلا أنهم رفضوا وأصروا على متابعتها قضائيا.

n     المرفقات: نسخة من الجريدة الرسمية لتفويت عقار من طرف أهل إكلي لفائدة المجلس القروي لميسور سابقا، والذي استولى عليه الوحداني ومن معه بتواطؤ مفضوح من المجلس البلدي منذ سنة 1992 إلى الآن.

n      5- للمزيد من التفاصيل المرجو الاتصال باللجنة.

                                                                                                              عن اللجنة المنتدبة